شهد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، حفل توقيع 8 مذكرات تفاهم بين معهد الإمارات المالي، الرائد إقليمياً في مجال التدريب والتعليم في القطاع المالي، مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص وشركات وجامعات وأكاديميات عالمية، تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات الوطنية، وتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.

واشتمل الحفل، توقيع معهد الإمارات المالي مذكرات تفاهم مع كل من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وشركة أوراكل، وجامعة باريس الثانية بانثيون أساس، وأكاديمية تايوان المصرفية.

وتأتي هذه المذكرات ضمن استراتيجية معهد الإمارات المالي الهادفة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتنفيذ خطط التوطين في القطاع المالي بالدولة، وتحقيقاً لأهداف برنامج التوطين في القطاع المالي “إثراء”، الذي يعد جزءاً من مبادرة مصرف الإمارات المركزي لتمكين الموارد البشرية في القطاع المالي.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: ” يأتي توقيع مذكرات التفاهم بين معهد الإمارات المالي والجهات المحلية والعالمية كجزء من التزام المعهد بأجندة التوطين لدعم تطوير القطاع المالي في الدولة، وتحقيق الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف تدريب الشباب من الكوادر الوطنية وتأهليهم بالمهارات الحديثة والخبرات العالمية اللازمة لقيادة القطاع المالي والقطاعات الأخرى في الدولة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوطين هذا القطاع الحيوي”.

وأضاف معاليه: ” تُسهم هذه المذكرات في تعزيز فرص التوظيف لمواطني دولة الإمارات وتطوير مهاراتهم في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والتمويل والمحاسبة والتدقيق ومواجهة غسل الأموال وغيرها. ونسعى باستمرار لتعزيز الشراكات المحلية والعالمية الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية وإعداد قادة المستقبل الإماراتيين في قطاعي البنوك والتأمين، لضمان تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم “.

من جانبها، قالت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: “بعد إعلان استراتيجية 2023 – 2026، وإطلاق الهوية والاسم الجديدين للمعهد، يأتي توقيع مذكرات التفاهم شاهدا على جهود معهد الإمارات المالي الرامية لتوسيع شبكة علاقاته وتسريع تعاونه مع الأطراف الفاعلة بالصناعة المالية في الإمارات، هذه الشراكات التي تمت اليوم ستمكننا من تنفيذ مهمتنا المتمثلة في تمكين الإماراتيين بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في هذا القطاع الديناميكي والمتنامي. ونؤكد أننا لا نزال ملتزمين بالعمل عن كثب مع شركائنا لاقتناص الفرص الجديدة ودعم الابتكار في النظام المالي الإماراتي“.

وأوضح سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “تطبّق دولة الإمارات نهجاً يعتمد الممارسات القائمة على الأدلة والبراهين لتطوير السياسات وتقييم المخاطر بالاعتماد على أبرز وأحدث البحوث من أجل ضمان الفعالية. يسرّني أن أوقّع على مذكرة التفاهم هذه مع معهد الإمارات المالي، وهو مركز بحوث رائد في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط يتمتّع بسمعة مرموقة في مجال الدراسات عالية الجودة. وسوف نشارك في إجراء البحوث التي ستعزز معرفتنا في المجالات المفيدة لمن يعمل على تحقيق خطة العمل الوطنية في الدولة، كما سنتبادل المعلومات لبناء الخبرة بين شركائنا في مكافحة الجرائم المالية”.

من جانبه، قال حمد صيّاح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: “يظهر هذا التعاون مع معهد الإمارات المالي التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل من خلال الجمع بين الموارد المهنية والخبرات. نحن ندرك أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مهمتنا حيث نعمل على خلق فرص التوظيف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة  في القطاع المالي وإستكشاف المجالات ذات الإمكانات العالية للابتكار والبحوث التطبيقية وتنمية المهارات. إن تعاوننا مع معهد الإمارات المالي سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي في دولة الإمارات والمساهمة في دعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة”.

وقال عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: “تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتنفيذ برامج متخصصة في المجال المالي وتحقيق الاستفادة المثلى للكفاءات المواطنة، وتزداد أهمية تكاتف جهود القطاعات الاستراتيجية كل لحظة مع التطور التقني المتسارع الذي انعكس بدوره على الجانب المهاري في شتى المجالات، ونهدف عبر الاتفاقية أن نكون جزءا من جهود تحقيق الأولويات الوطنية الخمسة التي أعلنها للحكومة في 2023 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ويعتبر التوطين وتسريعه من أهمها“.

وأشار مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن: “تنص هذه المذكرة على تنفيذ حملة توعية للقطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات الوظيفية. كما تهدف إلى تعزيز سبل التعاون والشراكة في المجالات المعرفية والبحثية التي تهم الطرفين. بتوقيع هذه الاتفاقية، تعمل الاتحاد للمعلومات الائتمانية على تطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية في مجال التقنية وعلوم البيانات. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستؤدي إلى منافع متبادلة وفرص نمو بالقطاع المصرفي والمالي في الدولة”.

وعلق سعادة الدكتور سليمان الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، قائلاً: “يسعدنا العمل مع معهد الإمارات المالي لتطوير فرص التعاون التي من شأنها أن تساعد في تسريع ودعم خطط الدولة لإنشاء اقتصاد رقمي وتعزيز تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز قطاع التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة“.